أقفلت مديريّة الاتصالات السّلكيّة واللّاسلكيّة hadigayre.com و gabile.com. والموقعين هما منصّة للمثليين لملاقاة بعضهم كما يقدّمان أخبار المجتمع المثليّ في تركيا. ويبلغ عدد المشاركين في الموقعين نحو 225.000 مشارك. وفي تركيّا، الّتي تعمل جاهدةً للانضمام للاتّحاد الأوروبيّ، المثليّة الجنسيّة ليست مجرّمة ولكن جرائم رهاب المثليّة ترتفع وقوى الأمن والحكومة لا تبدي أيّ اهتمام ولا تتحمّل مسؤوليّة هذه الجرائم.

أظهرت دراسة جديدة أجريت في جامعة تكساس على الأولاد المتبنيّن، أنّ لا فارق في سعادة الأولاد إن كان أهلهم مثليين أو لا. وقد أُجريت الدراسة على 1400 ثنائيّ، 155 منهم مثليين. وتضمّنت الدراسة أسئلة عن تاريخ ما قبل التبنّي وعن العلاقات العائليّة، ممّا أدّى إلى إظهار أنّ هويّة الثّنائي الجنسيّة لا تؤثّر على صحّة الطفل العاطفيّة. نذكر أنّ جميع الولايات الأمريكيّة تشرّع التبنّي من المثليين باستثناء فلوريدا التي تمنع هذا التبنّي.

إيران، وفي سابقة لها، ستسمح لمرأة بالتزوّج من رفيقها، وهو متحوّل جنسيّاً. وفي إيران يُفرَض على المرأة أخذ القبول من والدها قبل الزّواج. والد هذه المرأة الذي رفض في بادئ الأمر، قرّر تغيير رأيه إذ أخذ المتحوّل جنسيّاً فحصاً يؤكّد أنّه رجل. وفي إيران، حيث المثليّة الجنسيّة تعاقب بالاعدام، التحوّل الجنسيّ شرعيّ ومقبول دينيّاً، وتسجّل الجمهورية الإسلامية ثاني أكير نسبة في عمليّات تغيير الجنس بعد تايلاند. وتوجد بعض الدلائل أنّ السلطة الإيرانية تدفع بالمثليين لكي يقوموا بعمليّات التحوّل الجنسيّ هرباً من مثليّتهم(!).

وُجد جون تيري، قنصل بريطانيا في خليج مونتنغرو في جامايكا، مخنوقاً في غرفته، وبالقرب منه رسالة فيها: "هذا ما سيحدث لجميع المثليين" ومختومة بامضاء "رجل مثليّ". وكان القنصل قد شوهد برفقة شريكه قبل الحادثة. نذكر أنّ جامايكا هي من الدّول الأكثر كراهيةً للمثليّة الجنسيّة، اذ قد تصل عقوبة المثليّ لغاية عشرة سنين في السجن.

صوّت صانعي القوانين في الأوروغواي على حقّ الثنّائيّ المثليّ بالتبنيّ، مما يجعل من الأوروغواي الدولة الأولى في أمريكا اللاتينيّة التي تمنح هذا الحقّ. وطبعاً، قابَل القرار رفضاً قاطعاً من قبل الكنيسة الكاثوليكية وهي تمثّل الأكثريّة الطائفيّة في الأوروغواي. وكانت الأوروغواي قد منحت، وفي سابقة في أمريكا اللاتينية، حقّ الاتّحاد المدنيّ للمثليين عام 2007 ورفعت تحريم المثليين من المشاركة بالجيش في أيّار 2009. وكان هذا التّحريم يفرض مشاركة المثليين في الجيش واضعاً المثليّة تحت خانة الـ"أمراض العقليّة".

عند السّاعة 12:01 من يوم 31/8/2009، تزوّج بيل سليمباك وبوب سوليفان في فرمونت، الولايات المتحدة، وذلك بعد دقيقة واحدة من أخذ تشريع زواج المثليين أثره في الولاية. وكانت فرمونت قد شرّعت زواج المثليين في نيسان ولم يأخذ ذلك أثره إلاّ في الأول من أيلول. وبهذا انضمت فرمونت إلى الولايات الخمس المشرِّعة لزواج المثليين وهي أيوا، ماساتشوسيتس، كونكتيكت، ونيو همبشير التي يأخذ فيها الزواج مفعوله مع انطلاق عام 2010. وقد قابل القرار رفضٌ كبير من قبل الجمعيّات المعادية للمثليّة، فكنيسة وسبورو المعمدانية أعلنت عن تنظيم مظاهرة ضدّ هذا الزواج.

تقدّم الجمعية الوطنيّة للزواج مساعدات، وتدير الحملة الانتخابيّة لمرشّحها في ولاية أيوا ستيفن برغماير تحت شعار إلغاء زواج المثليين. وصرّح برغماير أنّه في حال انتُخب سيطرح زواج المثليين المشرّع في أيوا إلى التصويت لإعادة إلغائه من قبل الشّعب. وكانت هذه الجمعيّة وراء إلغاء زواج المثليين في كاليفورنيا العام الماضي. نذكر أنّ الانتخابات ستتم في الأوّل من أيلول الجاري.

أظهرت دراسة قامت بها جامعة UCLA الأمريكيّة أنّ 48.5% من المثليين والمثليّات والثنائيين قد لجأوا لعلاج نفسيّ في العام الماضي مقابل 22.5% من المغايرين. واعتبرت الباحثة سوزان كوشران أنّ ذلك يعود الى "وصل، تاريخيّاً، المثليّة الجنسيّة والمشاكل الناتجة عنها بالأمراض النفسيّة". وأظهرت الدّراسة أيضاً أنّ المثليّات والثنائيات هن الأكثر لجوءاً الى العلاج النفسيّ اذ تلجأ النّساء عادةً الى هذا العلاج أكثر من الرجال.

بيّنت دراسة أجرتها صحيفة هائرتز الإسرائيلية أنّ 48% من الاسرائليين يعتبرون المثليّة الجنسيّة انحرافاً مقابل 40%. وقد قامت الصحيفة بسؤال عيّنة من 500 إسرائيليّ، فلاحظت أنّ اليهود الأورثودكس هم أكثر من يعتبر المثليّة الجنسيّة بمثابة انحراف. كما أشارت الدّراسة الى أنّ نصف المثليين والمثليّات الإسرائيليين قد تعرّضوا لاعتداء جسدي أو جنسيّ، وأنّ 80% منهم قد تعرّض لاعتداء لفظيّ. وقد أتى هذا الاستحقاق بعد الهجوم المريع على مركز للمثليين الأسبوع الماضي في تل أبيب حيث قام متطرّف بإطلاق النار على اجتماع للمثليين والمثليات الشباب وقتل شخصين.

تتجّه ألبانيا نحو تشريع زواج المثليين بعد أن تقدّم نوّاب ديمقراطيون للتصويت على قانون لزواج المثليين. ومن المتوقّع أن يُشرّع القانون بسبب الأكثريّة الدمقراطيّة في البرلمان الألباني. ألبانيا دولة ذات أكثريّة مسلمة، ولكنّها منعت ممارسة الدّين بين 1940 و1990. وقد كانت تُعاقب المثليّة الجنسيّة بعقوبة تصل إلى عشرة سنوات سجن في العام 1995.